به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شادا، به اعتقاد کارشناسان، انحصار، امضا‌های طلایی و بوروکراسی اداری مهمترین دلایل روند کند و معیوب توسعه کسب و کار در ایران محسوب می‌شوند. سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس چندی قبل در انتقاد از روند صدور مجوز‌های کسب و کار در ایران در نطقی در مجلس در این خصوص گفته بود: «در دنیا گرفتن مجوز به منزله روبان خط پایان رقابت میان کسب و کارها نیست، بلکه صدور مجوز، نقطه شروع کار است، نه پایان کار؛ متأسفانه صدور مجوز در کشورمان قیمت پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
» به گفته این نماینده مجلس، «عنوان مثال، دریافت مجوز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد که این مجوز را فقط افراد پولدار می‌توانند بگیرند که رابطه داشته باشند این در حالی است که در اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد.» فرار مغزها نتیجه امضا‌هایی که طلایی شدند! فرار مغزها، بی رغبتی به تولید و کاهش اشتغال عوامل موثری بود که سبب شد تا دولت و مجلس برای زدودن کاستی‌های این بخش دست به کار شوند. در این شرایط تصویب
قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس، اولین قدم برای این مهم بود. قانونی که در مجلس هشتم مطرح شد، اما به دلایل مختلف در محاق ماند و در نهایت در مجلس یازدهم با تلاش نمایندگان به نتیجه رسید و در دولت سیزدهم اجرایی شد چرا که رفع معطلی دریافت مجوز کسب‌وکار برای کارآفرینان از دغدغه‌های رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. به گفته حمیدرضا فولادگر، «آنچه که سبب طرح و سپس تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس شد، شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار بود که اولا، سیر طولانی داشت، دوم تعدد مراکز تصمیم گیری و در آخر اینکه بسیاری از این مجوز‌ها نیاز به ورود به مرحله تایید نداشتند، یعنی اصطلاحا اعلانی و یا ثبت محور بودند، اما وارد مرحله تایید می‌شدند که اصولا نیازی به این مساله نبود.» روند تصویب این قانون به مدت‌ها قبل باز می‌گردد؛ یعنی به مجلس هشتم. یک مرحله از این طرح در قانون برنامه پنجم و در مجلس هشتم بود که به دنبال آن، قانون بهبود محیط کسب و کار هم تصویب شد. نمایندگان در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوز‌ها را مطرح کردند و در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی نام این ستاد را تغییر و به ستاد تسهیل مجوز‌های کسب و کار تبدیل و در این بخش تصریح شد که صدور مجوز‌ها باید الکترونیکی شود. سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ابلاغ شده را از اول تعریف کردند و این ابهام برطرف شد که این قانون فقط به روابط کار مربوط نیست، یعنی بحث توسعه، تداوم و احداث را نیز شامل می‌شود. در نهایت در مجلس یازدهم حذف رانت وامضا‌های طلایی که بلای جان کسب و کار در ایران بود، با «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» تصویب شد و در دولت سیزدهم با ابلاغ آن به وزارت اقتصاد، در مرکز ملی پایش کسب و کار در دستور کار قرار گرفت. درگاه ملی کسب و کار؛ میانبر اشتغال زایی تعریف یک درگاه ملی واحد و الکترونیکی برای صدور مجوز ایجاد یک کسب و کار مهمترین دستاورد وزارت
اقتصاد در گام نخست اجرای این قانون بود. با مانع زدایی و حذف امضا‌های طلایی و زدودن انحصار از فضای کسب و کار کشور و ایجاد اشتغال در کنار اجرای تبصره ۱۸ بودجه نفسی تازه در کالبد کسب و کارها و اشتغال در ایران دمیده شد. به گفته، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس «بسیاری از کسب‌وکار‌های اقتصادی نیاز به مجوز ندارند» و از مشاغل خانگی به‌عنوان نمونه‌ای از این کسب‌وکار‌ها یاد کرده که «برای راه‌اندازی آنها نیازی به این همه سرگردانی نیست»، اما صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی همچنان از مهمترین موضوعات در حوزه اجرای قوانین حمایت از تولید و تسهیل‌گر کسب‌وکارهاست. ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد «دستگاه‌های دولت ذی‌ربط را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند»؛ موضوعی که به گفته «امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، «به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراتیک و برخی موانع از جمله تعلل در صدور مجوز مورد گلایه فعالان اقتصادی و دشواری و کُندی کارها شده است». شکل گیری یک سیستم بوروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضا‌های طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب و کارها بود، به گونه‌ای که یک متقاضی برای دریافت مجوز تاسیس یک گلخانه ده سال انتظار می‌کشید! در نهایت نیز به دلیل سرخوردگی و کاهش ارزش سرمایه عطای مجوز و کسب و کار را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را وارد دلالی و بازار‌های ارز و طلا کرده و سبب شکل‌گیری چرخه بیمار و معیوبی در اقتصاد می‌شد که اکنون دولت سیزدهم با آن مواجه است. از سوی دیگر انحصار در برخی صنوف از جمله داروخانه، وکالت و برخی مشاغل دیگر سبب شد تا برخی دستگاه‌ها در مقابل قانون مجلس و تلاش دولت قد علم کرده و تن به رفع انحصار به بهانه‌های عجیب ندهند. هرچند اجرای این طرح با مخالفت‌های زیادی در بخش‌های مختلف همراه بود، اما وزارت اقتصاد همچنان با جدیت این مهم را پیگیری می‌کند. رانت ویژه‌ای که وزیر اقتصاد به آن پایان داد حالا وزارت اقتصاد حذف امضا‌های طلایی را با شناسایی و حذف یک رانت ویژه در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی برای خود کلید زده است؛ این امضای طلایی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران دیگر وجود ندارد. در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی یک امتیاز داده شده بود به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مالی را دارا باشند، بدین شکل که آنها از شرکت در آزمون معاف می‌شدند. این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند. بر این اساس با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیئت وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است. به گفته موسی بزرگ اصل، رییس سازمان حسابرسی مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضاء می‌کردند، در حالی که عملاً فاقد صلاحیت تخصصی این کار بودند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار
امضا های طلایی
وزارت اقتصاد
کسب و کار
کسب وکار
کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفتار تبلیغاتی کاندیدهای انتخابات مجلس رصد می‌شود
ایسنا/کرمانشاه رییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه با اشاره به شروع تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: رفتار تبلیغاتی چهار کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه کرمانشاه به دقت تحت رصد قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسن مفید در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آغاز تبلیغات چهار کاندیدای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه کرمانشاه از ساعت صفر امروز (۱۳ اردیبهشت) گفت: مدت تبلیغات یک هفته بوده و تا ساعت هشت صبح روز پنجشنبه (۲۰ اردیبهشت) ادامه دارد.
وی با اشاره به رصد دقیق تبلیغات کاندیداها، گفت: انتظار ما این است کاندیداهایی که برای ورود به یک نهاد قانونگذار با یکدیگر رقابت می کنند، خودشان بیش از همه به قانون احترام گذشته و در رعایت قانون از یکدیگر پیشی بگیرند.
وی افزود: بر اساس قانون جدید انتخابات تمام رفتارهای تبلیغاتی کاندیداها در فضای حقیقی و مجازی رصد شده و در صورت جرم انگاری به شعبه خاص جرائم انتخاباتی که در مرکز استان فعال است، ارجاع می‌شوند.
مفید در خصوص باید و نبایدهای تبلیغاتی کاندیداها گفت: راه اندازی هرگونه کاروان تبلیغاتی، ایجاد مزاحمت ترافیکی با برپایی تجمعات و تخریب سایر کاندیداها در سخنرانی ها تخلف بوده و با آن برخورد می شود.
وی افزود: همچنین شعارنویسی بر روی در و دیوار مراکز عمومی و خصوصی و نصب و الصاق محتوای تبلیغاتی در مکان‌های عمومی و نیز مکان‌های خصوصی که رضایت نداشته باشند هم جرم بوده و با آن برخورد می شود.
مفید با اشاره به برگزاری جلسات ستاد پیشگیری و برخورد با جرائم انتخاباتی برای مرحله دوم انتخابات گفت: در یکی از جلسات کاندیدها یا نمایندگان آنها حضور داشته و تذکرات لازم در خصوص تبلیغات به آنها داده شده است.
رییس دفتر شورای نگهبان در استان کرمانشاه، گفت: بر اساس قانون جدید انتخابات، شورای نگهبان درصورت مشاهده هرگونه جرم که ناقض صلاحیت کاندیدا باشد، می‌تواند تا قبل از صدور اعتبارنامه صلاحیت فرد را رصد کند.
در دور دوم انتخابات، در حوزه انتخابیه کرمانشاه، چهار کاندیدا - جهانبخش امینی، عبدالرضا مصری، ابراهیم رحیمی زنگنه و فضل‌الله رنجبر- برای کسب دو کرسی مجلس شورای اسلامی با هم رقابت می‌کنند.
انتهای پیام
جدول میزان بارشهای فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز